تواجه كبرى الشركات الأميركية، من "أبل" إلى "جنرال موتورز"، خسائر بمليارات الدولارات بسبب حرب الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس دونالد ترمب، حتى قبل وصول معظم السلع المتأثرة إلى الأسواق.

فقد أعلنت "جنرال موتورز" عن توقعات بخسائر تصل إلى 5 مليارات دولار هذا العام، بينما توقعت "أبل" تكاليف إضافية بقيمة 900 مليون دولار في الربع الحالي. أما "إنفيديا"، فترجّح أن تواجه أعباء مالية بقيمة 5.5 مليارات دولار نتيجة ارتفاع كلفة الاستيراد.

وتأتي هذه الخسائر نتيجة فرض إدارة ترمب رسوماً جمركية شاملة على الواردات، استهدفت بشكل خاص الصين وبعض القطاعات الصناعية. بلغت هذه الرسوم على المنتجات الصينية 145%، بينما ردّت بكين بضرائب تصل إلى 125% على السلع الأميركية. كما فرضت الولايات المتحدة رسوماً بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم.

تحذيرات الشركات لا تعكس الصورة الكاملة

التحذيرات التي أطلقتها بعض الشركات قد لا تعبّر بالكامل عن حجم الأثر المتوقع. فالكثير من الشركات لم تُعلن بعد عن تقديراتها المالية، بينما لجأت أخرى إلى سحب توقعاتها أو التحذير من تراجع الطلب نتيجة ارتفاع الأسعار.

من بين هذه الشركات "ميتا بلاتفورمز"، التي رفعت إنفاقها الرأسمالي بمقدار 7 مليارات دولار، نتيجة ارتفاع غير متوقع في تكاليف استيراد المعدات. وعلّقت المديرة المالية، سوزان لي، بأن حالة "عدم اليقين" تهيمن على المشهد نتيجة المحادثات التجارية المستمرة.

"عدم اليقين" يتصدر مكالمات الأرباح

تكررت عبارة "عدم اليقين" في أكثر من 6 آلاف مكالمة من مكالمات الأرباح الفصلية هذا الموسم، وهو رقم لم يُسجّل منذ ذروة جائحة كورونا في 2020. شركات كبرى مثل "إنفيديا"، و"أوراكل"، و"وولمارت" لم تُفصح بعد عن تأثير الرسوم على نتائجها المالية.

تحركات الشركات لمواجهة الأزمة

بدأت الشركات في اتخاذ تدابير استباقية، من ضمنها تسريع استيراد البضائع أو نقل مواقع الإنتاج. فقد زادت "مايكروسوفت" مبيعات منتجاتها نتيجة إقبال العملاء على التخزين قبل سريان الرسوم. أما "أمازون"، فسارعت إلى شراء مخزون إضافي، ما أدى إلى تراجع أرباحها بمقدار مليار دولار في الربع الأول.

وقال آندي غاسي، الرئيس التنفيذي لـ"أمازون"، إن مستقبل الرسوم لا يزال غامضاً، ولا توجد رؤية واضحة بشأن اتجاهاتها.

قطاع السيارات في عين العاصفة

يُعد قطاع السيارات من أكثر المتضررين، خاصة "جنرال موتورز"، التي تستورد من كوريا وكندا والمكسيك، وتواجه رسومًا بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار. أما "فورد"، التي تنتج معظم سياراتها داخل الولايات المتحدة، فتوقعت خسائر بـ1.5 مليار دولار هذا العام. بينما قدّرت "هارلي-دافيدسون" تكلفة الرسوم بـ175 مليون دولار.

كما تتوقع "بروكتر آند غامبل" زيادة في التكاليف تتراوح بين مليار و1.5 مليار دولار، وتخطط لتعويض ذلك من خلال رفع الأسعار.

المستهلك الأميركي يتحمل العبء

تشير تقديرات "ستانلي بلاك آند ديكر" إلى أن الرسوم ستكلفها نحو 1.7 مليار دولار سنوياً، رغم محاولاتها لخفض التكاليف وزيادة الأسعار. ويتوقع رئيسها التنفيذي أن تكون هناك حاجة لمزيد من زيادات الأسعار إذا استمرت الرسوم.

خطوات للتخفيف من الأثر

أعلنت شركات مثل "آر تي إكس"، و"هانيويل"، و"جي إي"، عن توقعات بخسائر تتراوح بين 500 إلى 850 مليون دولار. أما "بوينغ"، فتتوقع زيادة في تكاليف التصنيع بنحو 500 مليون دولار سنوياً، مع تحذيرات من تفاقم الأزمة إذا قرر الاتحاد الأوروبي فرض رسوم انتقامية.

وأشارت "3M" إلى إمكانية تقليص خسائرها المتوقعة البالغة 850 مليون دولار إلى النصف تقريباً من خلال تدابير داخلية. وكذلك "داناهر" و"دوبونت"، اللتان تعملان على رفع الأسعار ونقل مواقع الإنتاج لتقليل الأثر.

تقليل الاعتماد على الصين

تسعى شركات مثل "جي إي فيرنوفا"، و"ثيرمو فيشر"، و"جونسون آند جونسون"، إلى تقليص اعتمادها على الصين وخفض التكاليف من خلال التفاوض مع العملاء وتعديل سلاسل التوريد.

حتى شركات الأغذية لم تسلم من الأثر؛ إذ تتوقع "هيرشي" تكاليف إضافية قد تصل إلى 100 مليون دولار في النصف الثاني من العام، مدفوعة بنقص الكاكاو وارتفاع الرسوم الجمركية.